وزیر دادگستری: کشورها با اقدامات حقوقی مشترک با تحریم‌ها مقابله کنند + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۷۵۲
امین حسین رحیمی که برای شرکت در اجلاس حقوقی بین المللی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده است، پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مسکو افزود: این اجلاس حقوقی، زمینه‌ای را فراهم می کند که مسائل حقوقی بین کشورهای شرکت کننده به اشتراک گذاشته شود که یکی از محورهای آن، می تواند مقابله با تحریم‌ها باشد.
وی اظهار داشت: کشورهایی که تحت تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته‌اند می‌توانند از نظر حقوقی اقدامات مهمی انجام دهند مشروط به اینکه متحد شوند، تشریک مساعی کنند و نقطه نظرات قضایی را به اشتراک بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دادگستری، یکی از اهداف سفر خود به روسیه و شرکت در اجلاس سن پترزبورگ را اشتراک گذاری راهکارهای حقوقی و قضایی برای مقابله با تحریم ها عنوان کرد و اظهار داشت: مراجع بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری لاهه و دیگر مراجع که صلاحیت رسیدگی حقوقی بین المللی دارند ممکن است در برخی زمان‌ها، سیاسی نظر دهند.
وی گفت: برای مقابله با این گونه مواضع سیاسی مراجع بین‌المللی، راهکار حقوقی وجود دارد و می‌توان با راهکارهای مناسب با این رویکردها مقابله کرد.
توسعه همکاری حقوقی و قضایی با سایر کشورها
رحیمی در بخش دیگری از این گفت و گو، شرکت در اجلاس حقوقی سن پترزبورگ را ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری حقوقی و قضایی بین کشورهای شرکت کننده دانست.
وی اظهار داشت: در حاشیه این اجلاس، مذاکرات و ملاقات‌هایی با وزیران دادگستری سایر کشورها خواهیم داشت و برای توسعه مناسبات دوجانبه در زمینه حقوقی و قضایی با این کشورها تلاش خواهیم کرد.
تقویت همکاری ها با مسکو
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، موافقت‌نامه های مختلف حقوقی و قضایی مانند استرداد مجرمان، انتقال محکومان و موافقت‌نامه‌های حقوقی در امور مدنی و کیفری امضا کرده‌اند، گفت: تقویت همکاری ها با مسکو در راستای اجرای این موافقت‌نامه‌ها در این سفر مورد توجه است.
رحیمی اظهار داشت: در دیدار با وزیر دادگستری روسیه، درباره انتقال محکومان هر دو کشور، هرچند تعداد آنها بسیار اندک است، تبادل نظر خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با هدف شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرد.
رحیمی روز پنجشنبه در بدو ورود به مسکو مورد استقبال مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو قرار گرفت.
وزیر دادگستری ایران پس از توقفی کوتاه در فرودگاه بین المللی ونوکووا مسکو، راهی سن پترزبورگ شد.
رحیمی ضمن حضور و طرح دیدگاه‌های مواضع ایران در این اجلاس بین المللی، ملاقات های دوجانبه ای نیز با همتایان خود از سایر کشورها خواهد داشت.
توسعه مناسبات دوجانبه با روسیه میزبان این اجلاس در زمینه مسائل حقوقی و قضایی از دیگر اهداف این سفر سه روزه اعلام شده است.
اجلاس بین المللی حقوقی در شهر سن پترزبورگ روسیه شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیران دادگستری و هیات های قضایی از حدود ۲۲ کشور آغاز به کار می‌کند.
جهان اروپا ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مسکو وزارت دادگستری روسیه امین حسین رحیمی مسکو وزارت دادگستری روسیه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری حقوقی و قضایی شرکت در اجلاس سن پترزبورگ بین المللی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟